فوجئت بأن الراتب الشهرى لنائب رئيس أحد المراكز البحثية، التابعة لوزارة الزراعة، 160 ألف جنيه شهريا «مائة وستون» واللهم لا اعتراض فقد كنت أظن أنها وزارة الفقراء والمحتاجين.. لم يوجعه قلبه أو يؤلمه ضميره، وهو يحل لنفسه باللوائح الفاسدة هذا الرقم الضخم، من أموال الحكومة التى تعلو حرمتها أموال اليتامى.. لكنه كشف المستور عن وظائف فى مصر، تفوق خبراء النفط فى السعودية والكويت، وتناطح عقود المدربين الأجانب، وتقترب تدريجيا من أجور نجوم الفن الكبار فى رمضان، وتضرب فى مقتل قانون الحد الأقصى للأجور، وتستنزف ميزانية الحكومة الغلبانة، المرهقة بالأعباء والديون، والأخطر من كل ذلك هو: هل توجد فى مصر أوكار حكومية أخرى، تعمل بطريقة «على بابا» و«افتح يا سمسم».. دهب، مرجان وياقوت؟.
المسألة لا ترتبط بفساد الاخلاق وانتحار الضمير، ولا بحفنة من الموظفين يلعبون بالقوانين واللوئح كالبيضة والحجر، وإنما بمنظومة فسدت وشاخت وتكلست، وتحتاج لنسف من الجذور، بالحسم والحزم وبتر الأعضاء الفاسدة، التى شكلت داخل الجهاز الإدارى للدولة، نوعا جديدا من الإقطاع «قطاع عام»، يستبيح لنفسه النهب والسرقة، على طريقة مجتمع النصف فى المائة، الذى أدى لقيام ثورة يوليو 1952، وأتت بدولة كبار الموظفين ليحتلوا عرش دولة الإقطاع.
لا غرابة- إذًا- فى ارتفاع ميزانية الأجور والمرتبات الحكومية، من 80 مليار جنيه إلى 200 مليار فى السنوات الأربع الأخيرة، يصاحبها تدهور فى أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، واستفحال نفوذ البيروقراطية، وانتشار الرشوة والفساد والمحسوبية، فى التعيينات والمنح والموافر والترقيات، ولا مكان للخبرة والتفوق والتميز، واستنت منظومة الفساد قوانين ولوائح غير قوانين الدولة، وتجمهر المنتفعون لعرقلة قانون الخدمة المدنية، وحركوا خلاياهم النائمة لإشاعة أجواء من التشكيك والفوضى، وضرب «قانون الإنقاذ» الذى يهدد عروشهم وإمبراطورياتهم، ويظهرون عضلاتهم للدولة، التى فشلت فى كل العهود السابقة، فى بتر سرطان فساد الجهاز الإدارى، ولكن يبدو أن الدولة هذه المرة لديها العزيمة والإرادة للمضى فى طريق الإصلاح، غير مرتعشة ولا مرتجفة ولا مترددة، لتحقيق مصالح جموع الموظفين وليس حفنة الأشرار.
